--> بيان اصل وجوب نماز و روزه و حج و مانند آن صادر شده‌اند و كارى با كمّيت و كيفيت و اجزاء و شرايط و موانع و قواطع و مبطلات آن‌ها ندارند ؛ بنابراين اصلًا اطلاقى نيست تا بتوان به آن استناد كرد . اين پاسخ را قبول نداريم زيرا در مقام اصل تشريع بودن و در مقام بيان نبودن ، خلاف اصل است ؛ اصل بيان است نه اهمال يا اجمال . متفاهم عرفى از حديث هم اين است كه در مقام بيان است . ب ) شيخ اعظم در نقد دلالت حديث مدعى شده است : حديث از نظر كمّيت در مقام بيان است و متفاهم عرفى دارد ؛ يعنى مردم حق هر نوع تصرفى را در اموال خود دارند ( تصرف خارجى و تكوينى و اعتبارى ، آن هم از بيع و صلح و هبه و . . . ) ، لذا اگر از اين نظر در سلطنت خاصى شك كنيم - مثلًا جواز مضاربه و مزارعه - به عموم حديث استناد مىكنيم و حكم به جواز و نفوذ مىدهيم . ولى از نظر كيفيت تصرف در مقام بيان نيست و اگر شك كرديم كه تصرف بيعى كه جايز و نافذ است آيا به هر سببى كه انشا شود كفايت مىكند - خواه قول و به صيغه باشد ، خواه فعل و به معاطات - و اين‌كه آيا معاطات هم از اسباب مملكه است يا نه ؟ حديث از اين نظر قابل استدلال نيست . البته در قسمت اول هم بايد تصرف مشروع باشد و حديث كارى به تصرف غير مشروع ندارد ؛ مثلًا تصرف از نوع حرام و خلاف شرع و عرف و قانون ، مراد نيست ، و با ادلّه حرمت برخى از تصرفات منافاتى ندارد تا نوبت به طرح يا تخصيص آن برسد . با اين توضيح اشكال آقاى خوئى ( رحمه الله ) به شيخ اعظم - كه اگر قائل به عموم كمّى شويم و حديث از اين جهت در مقام بيان باشد لازمه‌اش جواز خوردن گوشت خرگوش و مانند آن است . . . - وارد نيست . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 101 - 102 . ج ) كامل‌ترين بيان در پاسخ از استدلال به نبوى صلىالله عليه و آله كلام امام راحل در كتاب البيع ، ج 1 ، ص 122 - 123 است كه مىفرمايد : حديث سلطنت در مقام جعل و تشريع و تأسيس حكم جديد نيست ، بلكه در مقام تنفيذ و تحكيم و امضاى حكم عقلاست ؛ زيرا همه عقلاى عالم مىگويند : هر انسانى بر اموال خويش مسلّط است ، فقها و مسلمانان هم به استناد همين حكم عقلائى و اين‌كه از عقلا هستند مىگويند همه بر مال خويش سلطنت دارند ، و حديث سلطنت هم مفادش همين است . كسى هم توهم نكرده است كه از نظر شارع ، مردم بر اموال خود مسلط نباشند تا پيامبر صلىالله عليه وآله براى دفع توهم حظر بفرمايد : « الناس مسلّطون على أموالهم » . آن‌گاه حكم عقلا به سلطنت مردم بر اموالشان معلّق است بر اين‌كه خلاف مقررات و قوانين نباشد و در محدوده قانون حكم به سلطنت مىكنند نه فراتر از آن ، زيرا نزد عقلا مردم بر « مال خود » سلطنت دارند نه بر « قانون » ، بلكه تابع قانون هستند . آن‌گاه مفاد حديث اين است كه شرعاً هم مردم بر اموال خود سلطنت دارند ، ولى در محدوده شريعت و قوانين شرعى ؛ امّا آن محدوده چيست ؟ چه راه‌هايى را شرع و قانون تجويز كرده و سبب تصرف دانسته است و چه راه‌هايى را منع كرده است ؟ اين مطلب از حديث استفاده نمىشود ، و حديث از اين جهت در مقام بيان نيست ؛ بنابراين با ساير ادله منع و تحريم منافاتى ندارد . با اين محاسبه از حديث استفاده نمىشود كه آيا مطلق بيع سبب مملِّك هست يا نيست ؟ آيا خصوص معاطات سبب مملّك هست يا نيست ؟ براى فهم اين جهت نياز داريم از سيره عقلا يا آيه حليت بيع و تجارت و مانند آن استفاده كنيم كه خود آن‌ها دليل‌هاى جدا هستند و بر صحت معاطات دلالت مىكنند . بنا براين ، حديث سلطنت از نظر محتوا